أشعة الشمس1
أشعة الشمس
وصل عدد مخالفات قرارمنع العمل تحت أشعة الشمس في محافظة القطيف، خلال الفترة من أول شوال الماضي حتى 25 شوال 68 مخالفة، كما ضبطت الجولات التفتيشية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة 10 مخالفات لنظام حماية الأجور خلال شهر شوال 1439هـ.
من جهته أوضح مدير مكتب العمل بالقطيف عبدالكريم آل طه، أن حماية الأجور تشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 و30 عاملا؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل الخلافات بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالأجور.
وحول آلية التطبيق قال: «تصرف المنشأة الأجور عن طريق أحد البنوك، ومن ثم يرفع شهريا ملف الأجور ويكون صادرا وموثقا من البنك، لتتم معالجة النظام ومقارنة الأجور بأعداد العمالة المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
وبشأن عقوبة مخالفة تأخير الأجور، أضاف:«المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، لكل عامل، وإيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل».
من جهته أوضح مدير مكتب العمل بالقطيف عبدالكريم آل طه، أن حماية الأجور تشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 و30 عاملا؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل الخلافات بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالأجور.
وحول آلية التطبيق قال: «تصرف المنشأة الأجور عن طريق أحد البنوك، ومن ثم يرفع شهريا ملف الأجور ويكون صادرا وموثقا من البنك، لتتم معالجة النظام ومقارنة الأجور بأعداد العمالة المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
وبشأن عقوبة مخالفة تأخير الأجور، أضاف:«المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، لكل عامل، وإيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل».